عقد صباحاً مؤتمر صحافي في نقابة الأطباء في بيروت في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض ونقيب أطباء بيروت يوسف بخاش ورئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط روبير نجم، اضافةً إلى عدد من أعضاء نقابة الأطباء وحشد كبير من الأطباء.
واستهل النقيب بخاش المؤتمر بكلمة قال فيها: “كنا نتمنى ان نلتقي في بيت الطبيب لنزف عودة لبنان إلى الخريطة الطبية ونعلنه مجدداً مستشفى الشرق، غير أن الامور تسير على عكس ما نشتهي وتتلاحق الأزمات ويستمر تهاوي القطاع الطبي ويفقد تدريجياً مقومات صموده بدءاً من هجرة الاطباء وخصوصاً أصحاب الاختصاصات منهم، مروراً بهجرة الممرضين والممرضات والنقص الفادح في أعدادهم لخدمة المريض كما يجب وليس انتهاءً بحجز أموال الأطباء والمستشفيات وحجبها عن القطاع بشكل عام.
ولا تختلف الصورة بالنسبة إلى جمعية أطباء غسل الكلي، بل على العكس تماماً فهم من أكثر المتضررين بل المهدّدين بالتوقف القسري عن العمل الطبي. ففضلاً عن النقص الفادح في عددهم من جهة وندرة بعض الادوية المخصصة لغسل الكلى وارتفاع أسعارها من جهة ثانية هناك الإجحاف اللاحق في حق من بقي في البلاد مفضلاً البقاء إلى جانب المريض وخدمته، لا سيّما أن مرضى الكلي مهددون بالموت إذا لم يقم الطبيب المختص بخدمتهم. ومع ذلك فإن الجلسة العلاجية التي تستمر وقتاً طويلاً كانت ما تزال لتسعيرة الجهات الضامنة عشرين دولاراً تحتسب على السعر الرسمي أي 30 الف ليرة يعني أقل من دولار واحد للجلسة حسب السعر الموازي اليوم. وبعد سلسلة مراجعات وبسعي من الوزير الابيض تمّ رفع التسعيرة الى 200 ألف ليرة ومع ذلك بقيت حبراً على ورق. فنسأل اليوم كيف هذا الطبيب يمكن أن يستمر وأن يطلب منه أن يبقى الى جانب أهله وبلده ولا يهاجر”.
وتابع “إزاء هذا الواقع لا بدّ من إطلاق صرخة تحذير قبل أن نصل إلى كارثة صحية. نريد أن نساعد وننتقص من حقوقنا لكننا لا نستطيع الحلول مكان الدولة فالطبيب انسان وله حاجاته كرب عائلة ومستهلك”، مكرراً شكره للابيض “على لفتاته تجاه النقابة التي ينتمي إليها”.
نجم: بدوره، لفت نجم إلى أن “صحیح رسالة الطبيب مقدسه وإنسانية، لكن يجب أن لا ننسى ان الطبيب إنسان. خلال 3 سنوات من الأزمات الأمنية، لاقتصادية، المعيشية والصحية المتتالية، تعرضنا لأخطار كبيرة، لا سيما في زمن الكورونا التي أصابت الكثير منا وتعبنا وتعذبنا كثيراً لتعافينا، لكن ولا يوم تخلف أي طبيب منا عن تأدية رسالته. مرضانا بحاجة دائمة إلينا لأنهم أهلنا، لكنهم اليوم يعانون لإيجاد أدوية ولإجراء فحوصاتهم التي اصبحت مدفوعة من قبلهم، وقلق على مصيرهم يومي. والوزير الأبيض يتمم كل واجباته في الملف بالتنسيق معنا ومع نقابة المستشفيات، لكن هذا الجهد غير كافياً لأن الجهات الضامنة لا تقوم بواجباتها تجاه المرضى، الأطباء والمستشفيات ضمن المهل المحددة وهناك تأخير حوالي السنتين أيضاً.
ويجب أن نعرف وضع أطباء الكلى والضغط اليوم الذين كان عددهم حوالي الـ188 قبل الأزمه وأصبح اليوم 140 وقسم كبير منهم يسعى للهجرة”.
وختم “نريد حقوقنا في أسرع وقت من كل الجهات الضامنة من دون استثناء”.
الابيض: من جهته، طمأن الوزير الابيض مرضى غسيل الكلى بأنهم “سيستمرون في الحصول على خدماتهم في مراكز غسيل الكلى والمستشفيات من دون أي خطر على التوقف”.
وتوجه إلى الأطباء بالقول “كرامة المريض عزيزة جداً علينا وجميعنا يعرف أن كرامة الطبيب من كرامة المريض، لذلك لا يمكننا إلا أن نقدم كل الدعم للطاقم الطبي لا سيّما طاقم غسيل الكلى. في هذه الظروف الصعبة الني يمر فيها الوطن ونقدم لهم كل التقدير والتبجيل لأنهم من الفئات التي بشكل كبير، لم تغادر البلاد واستمرت في القيام بمسؤولياتها تجاه مرضاها، علماً أن جزءاً كبيراً غادر ولكن الغالبية العظمى منهم بقيت في لبنان وتجاهد مع مرضاها”.
وفي موضوع بدل الاتعاب، شدد الأبيض على أن “المطالب التي يطالبون بها محقة بالكامل، بمعنى أنه من غير المقبول أن بعض الأطباء الذين يعتاشون من هذا المصدر الوحيد، أي من الجهات الضامنة الرسمية، ان يكون هناك تأخير في دفع بدل الاتعاب لفترة تترواح بين السنة والسنتين، سيما في جو اقتصادي متضخم وفقدان قيمة هذه الاموال”.
وأشار إلى شق من معالجة هذه القضية وهو “الاتعاب الحالية، وفي هذا الاطار أنهينا كل العقود التي كانت موجودة في وزارة الصحة، وكان لا يزال هناك قراراً باحتسابتها منذ بداية السنة”، ولفت إلى أنه “وعد من قبل وزير المال والمدير العام للمالية بالتكليف أنه خلال أسابيع وبمجرد وصول القرار من الحكومة في موضوع العقود، سيصار إلى صرف الأموال بالسرعة المطلوبة“.
واعتبر أنه من “الضروري إيجاد حلول طويلة الأمد بالنسبة لغسيل الكلى”، مقترحاً “تسريع عملية دفع الاتعاب أن كان للمستشفيات او الأطباء، سيّما أن التدقيق في الفواتير يجب ألا يأخد وقتاً طويلاً. ونحن في وزارة الصحة خلال الاجتماع الذي عقد مع الجهات للجامعة الرسمية، اتخذنا قراراً أن تكون المدة الزمنية في العقود الجديدة ما بين تقديم الخدمة ودفع التكاليف، لا تتعدى الشهرين أو الثلاثة أشهر الامر الذي يساعد الأطباء في الحصول على مستحقاتهم من دون خطر أن تفقد من قيمتها”.
وأشاد الابيض بـ “الجهود الصادقة خلال هذه الازمة الصحية التي تعصف بالبلاد والتي هي جزء من أزمات أكبر، إن كان من ناحية الأطباء ونقابة الاطباء، ومن ناحية نقابة المستشفيات التي تعاني أيضاً من مشكلة التأخر في دفع مستحقاتها، وهناك تعاوناً من قبل الجميع لحل هذه المشاكل، وأنا على ثقة أنه من خلال هذا التعاون سنستطيع تامين المطلوب”.
كاشفاً أنه “في الأسبوع المقبل، سنعلن عن أسعار التعرفات الجديدة التي سنرفعها بعد إقرار الموازنة”.
وعن الاختراع التي تقدمت به الباحثة مروى زين كحل لمرضى غسيل الكلى، قال “اطلعت على هذا الموضوع، وكل اختراع يتعلق بالمواضيع العلمية نلجأ بالدرجة الأولى إلى الجمعيات العلمية المختصة، ووزارة الصحة داعمة لأي أمر يساعد المريض”.
وعن موضوع المستلزمات الطبية، طمأن الابيض أنه “ليس هناك مشكلة في هذا الموضوع وتم حله، بمعنى أنه تمّ تحويل جزء من المستحقات المتاخرة للشركات الطبية وبدأت تلك المستلزمات بالوصول إلى لبنان”.
وأكد أنه “دفع مستحقات بدل اتعاب الأطباء في رأس سلّم اهتمامنا ونأمل ان يكون ذلك قريباً”.
ولفت الأبيض إلى “ضرورة إيجاد حلول للازمة المالية في البلاد، وهذا ما تحاوله الحكومة من خلال خطة التعافي وعن طريق المفاوضات مع صندوق النقد، وأمل أن نصل إلى الحلول قريباً”.
